مقدمة عن بعض الأخطاء التي يقع فيها المقيمين بدون قصد
محتوى المقالة
من أجل الحصول على تقييم عقاري دقيق يجب الإبتعاد عن الأخطاء المحتمل حدوثها أثناء عملية التقييم العقاري والتي تحدث دون أي قصد أو تعمد وتؤثر على القيمة التقديرية للوحدة العقارية المقيمة فنجد أن إختيار أسلوب التقييم الخاطئ يؤثر على عملية التقييم وأيضًا الخلل أو عدم وجود بيانات دقيقة حول العقار المراد تقييمه والكثير من الأخطاء التي من الممكن أن تؤدي إلى وجود قصور في تقرير المثمن العقاري والتي سنتناولها لتجنب تكرارها أو الوقوع بها.
نبذة عن بعض الأخطاء التي يقع فيها المقيمين بدون قصد
أهم الأسباب التي تجعلنا نلجأ إلى المقيمين العقاريين هي من أجل تحديد قيمة العقار وذلك لأغراض عديدة منها حالات البيع والشراء أو الاقتراض بضمان عقار أو الحصول على تمويل عقاري لشراء عقار لذا فإننا نقوم بالإستعانة بالمقيمين العقاريين من أجل تقييم الوحدة العقارية وللحصول على أدق قيمة مادية للعقار يجب أن يقوم المقيم باتباع أفضل أساليب التقييم العقاري من أجل تحديد القيمة الفعلية للأصول العقارية ولتحقيق هذا الهدف يجب علينا إتمام عمل المقيم بأعلى درجة من الإحترافية والكفاءة وذلك بتجنب أي أخطاء من المحتمل حدوثها أثناء عملية التقييم.
أهم العوامل التي تؤثر في تقرير المقيمين
- سندات الملكية الخاصة بالوحدة العقارية المراد تقييمها يجب أن تكون كاملة وقانونية.
- في حالة وجود أكثر من شريك في الوحدة العقارية يجب تحديد حصة كل شريك ونسبته بدقة.
- يجب تحديد المساحة الإجمالية للعقار المراد تقييمه بدقة.
- التقسيم المساحي للعقار والتوزيع الجغرافي له من خلال وجود تصميم هندسي للعقار محل التقييم.
- التأكد من حالة العقار ومستوى المباني وأعمال الديكور والتشطيبات والخدمات.
- التأكد من مدى توافر خدمات المرافق الخاصة بالوحدة العقارية.
- التأكد من عدم وجود أي نزاع قضائي على العقار المراد تقييمه.
- صحة وقانونية كافة تراخيص البناء المستخرجة للعقار.الأخطاء التي يقع فيها المقيمين بدون قصد:
- عدم الإلمام بمستجدات السوق العقاري من حجم العرض والطلب.
- عدم الرجوع إلى التقارير الاقتصادية وحالات التضخم والتي تؤدي إلى تغيير كبير في سوق الاستثمار العقاري.
- القيام بمقارنة العقار محل التقييم مع عقارات مشابهة ولكن في فترات زمنية سابقة فإنها هنا لن تعبر عن القيمة الفعلية الحالية للعقار.
- عدم الاهتمام بنوع العقار المراد تقييمه حيث أن الإختلاف في الإستخدام العقاري للوحدة العقارية يؤثر على قيمته فنجد أن العقارات المجهزة لأغراض تجارية تكون قيمتها أكبر من العقارات المجهزة بغرض السكن.
- الإعتماد في تقرير التقييم العقاري على خبير عقاري واحد.
- خطأ عدم مراعاة العمر الإفتراضي للعقار حيث يجب على المقيم معرفة تاريخ بناء العقار وعمره الإفتراضى ومدى احتياجه إلى ترميمات أو أي أعمال صيانة.
- كذلك بعض الأخطاء التي يقع فيها المقيمين بدون قصد خطأ عدم وجود نظرة مستقبلية للعقار ومكانه ومدى التغيرات التي تطرأ على سوق الاستثمار العقاري مما قد يكون لها أثر على القيمة العقارية للعقار.
- خطأ الاستعانة بتقارير أو شركات عقارية غير مسجلة بصورة رسمية أو الأعتماد على الأراء الموجهة من أشخاص خارج المجال أو دون المستوى من الخبرة في مجال التقييم العقاري.
- خطأ عدم القيام بالفحص الميداني للعقار والإكتفاء بالأوراق الرسمية فقط حيث أن البحث الميداني للعقار يتيح لنا فرصة اكتشاف أي عيوب أو إصلاحات أو أي أعمال من شأنها التأثير على قيمة الوحدة العقارية المراد تحديد قيمتها في تقرير المقيمين العقاريين.
تابعوا خدمات شركة المقيم المحترف حتى تحصلوا على مقيم عقاري معتمد موثوق
لذلك فإنه يجب على المقيمين تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في تقدير قيمة الوحدات العقارية.
شاهد أيضا:
