كيف تم تقييم الأراضي البيضاء

كيف تم تقييم الأراضي البيضاء

قبل الجواب عن كيف تم تقييم الأراضي البيضاء لابد من تعريفها اولا.

الأراضي البيضاء تعرف الأراضي البيضاء بأنها كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكنى أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني‘‘ مضيفاً أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب في الأراضي المطورة لتوفير السكن بأسعار مناسبة وحماية للمنافسة العادلة بمكافحة الممارسات الاحتكارية.

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان، بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينة المنورة، ومدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير.

وأوضح البرنامج أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي تم عقدها مع أمانتي المدينة المنورة وعسير، حيث تمت مناقشة النطاق الجغرافي المقترح لكل مدينة وحصر الأراضي تمهيداً لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها. واعتُمد النطاق بما يتناسب مع أهداف البرنامج وبما يوائم خطط الأمانة الإستراتيجية للمدن المستهدفة.

ونصّ القرار الذي أصدره وزير الإسكان بشأن تطبيق الرسوم في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط المبني، على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 / 9 / 1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء بالبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، كما أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر لملاك الأراضي البيضاء ابتداءً من تاريخه لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa.

كيف تم تقييم الأراضي البيضاء؟

تقييم الأراضي البيضاء تخضع لضوابط في تطبيق الرسوم وفق اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء فقد ذكرت المادة السادسة:

يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق

المراحل الآتية:

  • المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
  • المرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
  • المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
  • المرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

– إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكْفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز – بقرار من الوزير – تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية.

 

وتشرح المادة السابعة البرنامج الزمني لتطبيق البرنامج على النحو التالي:

– يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها.

– تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة.

يشترط في المادة الثامنة للائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:

– أن تكون أرضاً فضاء.

– أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.

– أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.

– أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.

وذكرت المادة التاسعة الأرض الخاضعة للتطبيق ولا يطبق عليها الرسوم

– لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أيّ من الحالات الآتية:

  • انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.
  • وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.
  • وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.
  • إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

– إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه.

 

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه وفق ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ومنها:

الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة

– توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة.

– وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

– اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها إلى أي من العناوين التي حددها.

– التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض – بعد صدور الإعلان الذي يشملها – للتهرب من دفع الرسم.

لماذا فرض نظام الأراضي البيضاء؟

لوحظ في الفترة الأخيرة بعض المشاكل التي تواجه القطاع العقاري السعودي، ومن أهمها مشكلة الإسكان وعدم توافر عدد كافي من الوحدات السكنية بأسعار تكون مناسبة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين.

بدأ القطاع العقاري والجهات المسؤولة بالبحث عن حلول مناسبة للوقوف على حل لهذه المشكلة، وكان على رأس هذه الجهات وزارة الإسكان السعودية، فقد قامت بعملية البحث عن حلول مناسبة، وإجراء بعض الدراسات حول المشكلة، إضافة إلى العمل على إبراز مميزات الاستثمار في المملكة.

خلال فترة دراسة السوق لإيجاد الحلول، تمت ملاحظة أمر غريب لبعض العقارات والمناطق، فكان ذلك الأمر وجود مساحات شاسعة من الأراضي السكنية غير المستغلة من قبل أصحابها، لا بل أنهم لا يرغبون باستغلالها في الوقت الحالي، بل يحتفظون بها في انتظار ارتفاع السعر بعد فترة زمنية، وفي الوقت ذاته يعاني السوق العقاري من قلة العرض من الوحدات السكنية المختلفة وندرة أو قلة الأراضي المتاحة لإقامة أي مشروع من المشاريع السكنية.

ومن هنا كانت نقطة البداية حيث بدأت رحلة وزارة الإسكان وبدأ البحث عن حلول عملية لاستغلال هذا العدد الكبير من الأراضي لحل مشكلة القطاع العقاري والإسكان، وكانت النتيجة هي استحداث مبادرة رسوم الأراضي البيضاء.

أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء:

  • زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب
  • توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
  • حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

يمكن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، وذلك وفق المعايير التالية:

معايير قيمة الأرض

  • موقع الأرض ضمن الحدود النطاق العمراني.
  • استخداماتها.
  • تضاريسها.
  • أنظمة البناء المطبقة عليها.
  • معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
  • الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.

يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه -كحد أدنى -البيانات الآتية:

  • اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري.
  • رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض.
  • موقع الأرض.
  • المستند النظامي للقرار.
  • مقدار الرسم المستحق.
  • موعد تسديد الرسم.
  • وسيلة تسديد الرسم.
  • ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده.
  • حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الإجراءات النظامية.

لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة اليها وفقاً لما يلي:

  • تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض.
  • تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن.
  • لا يتغير وزن الخدمة او المرفق في المدينة الواحدة.

مقدار رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

بعد أن قامت وزارة الإسكان بدراسة شاملة لكافة الجوانب، وضعت لائحة رسوم ضريبة الأراضي البيضاء وكانت على الشكل التالي:

تفرض رسوم الأراضي البيضاء في السعودية بشكل سنوي وبمقدار 2.5% من قيمة الأرض المقدرة من قبل اللجنة. على أن يتم استخدام الرسوم لتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية داخل المشاريع السكنية التي تطلقها الوزارة بشكل مستمر.

وذكر الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والخاص بتحصيل الرسوم والغرامات في المواد ال14 و15 و16 على عده نقاط وهى

– المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.

– لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً.

– على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار.

– إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة – المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة – بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة.

– لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.

– يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

– تُحصّل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

– تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص.

– تحدد الوزارة أوجه الصرف – من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة – على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

– إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص, سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.

نرجوا ان تكونوا استفدتم من مقالنا كيف تم تقييم الأراضي البيضاء

تابعوا خدمات شركة المقيم المحترف حتى تحصلوا على مقيم عقاري معتمد موثوق.

 

مرجع

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.